به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس کل دادگستری استان زنجان: هیچ اغماض و خط و مرزی در مواجهه با ترک فعل مدیران و مسئولان نداریم

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۵۰۲۹

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین؛ حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در خصوص تعداد عفو شدگان حوادث و ناآرامی‌های سال گذشته اظهار کرد: ۷۰۰ نفر در پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات سال گذشته در استان زنجان متهم و محکوم بودند که همه آنها مشمول عفو و رافت اسلامی شدند.

 وی تصریح کرد : در حال حاضر هیچ متهم یا محکومی در این ارتباط در زندان نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رئیس کل دادگستری استان زنجان، همچنین با اشاره به درخواست عفو بیش از ۴۰۰ نفر در کمیسیون عفو، خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد این درخواست‌ها رسیدگی و مشمول رافت اسلامی قرار گرفته‌اند.

نیارکی از تشکیل بیش از ۳۹ پرونده در خصوص ترک فعل مدیران و مسئولان نیز خبر داد و گفت : هیچ نوع خط و مرز و اغماض در مواجهه با ترک فعل مدیران و مسئولان نداریم.

وی اظهار داشت: این پرونده ها مربوط به موسسات عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها و بعضی از آنها نیز مربوط به دستگاههای دولتی بود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان خاطر نشان کرد : در سال جاری هم علیه ۲ نفر از مدیران نیز حکم تعلیق صادر شد که در حال رسیدگی است.

صادقی نیارکی با بیان اینکه حدود ۷ تا ۸ پرونده مهم نیز داریم که یکی از آنها می توانست برای کشور ایجاد زحمت و دردسر کند اما کشف آن در زنجان اتفاق افتاد.

برخورد دستگاه قضا با صنایع آلاینده

دادستان عمومی و انقلاب زنجان نیز در خصوص برخورد و اقدامات دستگاه قضا در مواجهه با صنایع آلاینده گفت: اهمیت سلامت مردم برای ما بسیار مهم و از جمله حقوق عامه است و حتی حمایت در راستای تحقق شعار سال و حمایت از صنایع هم اینگونه نیست که به هر قیمتی انجام شود و برای آب خاک و سلامت مردم مضر باشد.

این مسئول در ادامه با اشاره به تشکیل پرونده گسترده ارتشا و اختلاس، پولشویی و تضییع اموال عمومی و چپاول شده بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان در استان خبر داد و افزود: برای ۳۳ نفر در این راستا ، که تعداد ۱۳ نفر از آنها هم از کارکنان نهادهای خدمات رسانی و دولتی هستند کیفر خواست صادر شده و این پرونده‌ در دادگاه در جریان است.

وی با بیان اینکه یک پرونده مهم دیگر نیز مربوط به عرضه روغن خوراکی خارج از شبکه، در بین سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ است گفت: این پرونده هم در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.

 عباسی تصریح کرد: لازم به ذکر است که در این پرونده ۱۳ هزار تن روغن خوراکی علی‌رغم نیاز جامعه به این کالا، خارج از شبکه تعریف شده، عرضه شده که عایدی متهمان ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: این پرونده نیز در مرحله مقدماتی تحقیقاتی قرار دارد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صادقی نیارکی رئیس دادگستری زنجان دادستان زنجان اغتشاشات تخلفات زنجان استان زنجان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۵۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری